تقارير البيان
مجلس القضاء يرفع دعوى ضد رئيس البرلمان العراقي
رفع مجلس القضاء الأعلى في العراق شكوى ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب، بعد توجيه وزير الدفاع خالد العبيدي اتهامات لهم بممارسة ضغوط عليه لابتزازه مقابل عدم استجوابه، فيما رفع الجبوري دعوى ضد العبيدي.
وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبدالستار البيرقدار، في بيان، إن رئيس الادعاء العام قام بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع، خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب.
وكشف عن «قيام السلطة القضائية الاتحادية بتحريك الشكوى بالحق العام استناداً إلى المادة الثانية من قانون الادعاء العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب».
من جهته، أعلن مكتب الجبوري، عن رفع الأخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع على خلفية الاتهامات، مبيناً أنه لابد أن يطلع الشعب على حقيقة «الأكاذيب التي بثها العبيدي».
وقال المكتب في بيان، إن «الجبوري رفع دعوى قضائية في محكمة تحقيق الكرخ ضد خالد العبيدي»، مبيناً أن «ذلك جاء بعدما شكل فريقاً من المحامين لمتابعة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر الاثنين الماضي بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، كما أصدر أمراً، أمس، بمنع سفر مؤقت لكل من ورد اسمه أو وُجّهت لهم تهم.
وأكد المكتب الإعلامي للجبوري عدم وصول كتاب رسمي لرئيس البرلمان بمنعه من السفر، مندداً بقرار العبادي، حيث قال إن «قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جواز سفر عراقي هو من اختصاص القضاء العراقي حصراً».
وما زالت أحداث جلسة استجواب وزير الدفاع في البرلمان تتفاعل في الشارع المدني والسياسي، وخاصة بعد أن فقد الجبوري، دعم أبرز قيادات المكون السنّي التي كان من ضمنها، واجتياز الناشطين المدنيين حاجز تظاهرات الجمعة إلى الأيام الاعتيادية، ونزولهم إلى الشوارع، وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالتحقيق في ملفات الفساد التي كشف عنها وزير الدفاع خالد العبيدي في البرلمان، داعين إلى «صرخة شعبية مدوية» لكشف الفساد والمفسدين.
وعد ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي، أن عملية استجواب وزير الدفاع، جاءت مخالفة للشروط القانونية، ووصفها بـ«الاستهداف السياسي ومحاولة تشهير بالمؤسسة العسكرية»، مطالباً بعرض كل الاتهامات التي وردت في جلسة الاستجواب على القضاء، وإدانة أي جهة تحاول «الإضرار بمصالح الشعب».
وقال في بيان، إن «ائتلاف متحدون للإصلاح يود أن يعبر عن صدمته لما تضمنته من اتهامات خطيرة طالت رئيس مجلس النواب وعدداً من النواب والوزراء».
دعوة
دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الكتل السياسية والمسؤولين العراقيين إلى «الانصياع لرأي الشعب»، وفيما طالب القضاء وهيئة النزاهة بالتحقيق ومحاكمة كل من تورط بملفات الفساد، شددت على ضرورة حيادية الجهات التحقيقية لكشف «الأمور الخافية».
