عضو مجلس النواب جمال بوحسن لـ«البيان »
لندن مسؤولة عن حماية سفارة البحرين
حمل عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني جمال بوحسن، الحكومة البريطانية مسؤولية حماية سفارة البحرين والقائمين عليها، من الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها عدد من اللاجئين السياسيين في لندن.
وقال بو حسن لـ«البيان» إن هذه المجموعات الممولة من طهران، تنفذ أجندة إيران تجاه البحرين، داعيا دول الخليج لتوحيد الجهود تجاه هذه التحديات المتزايدة. وكان لـ«البيان» معه هذا الحوار:
كيف تقرأ تزايد وتيرة التعديات على السفارة البحرينية بلندن من قبل عدد من الحاصلين على اللجوء السياسي؟
ما تقوم به الجماعات التي تدعي اللجوء السياسي في بريطانيا هو دعم صريح للإرهاب الموجه ضد شعب البحرين، وترجمة واضحة للمحاولات الإيرانية المستميتة لقلب النظام، وبتنفيذ مباشر لأوامر النظام الإيراني المستبد.
إن التعديات على مبنى سفارة مملكة البحرين بلندن هي إحدى الممارسات الإرهابية التي تقوم بها هذه المجموعات الإرهابية المتطرفة، وعليه أحمل الحكومة البريطانية كامل المسؤولية تجاه ما يجري، ولأنها هي من منحت هذه الجماعات الحضانة المناسبة لممارسة أعمالهم غير المسؤولة ضد سفارة البحرين والقائمين عليها.
يتعرض بعض البحرينيين الزائرين للندن بين الحين والآخر لمضايقات متعددة من اللاجئين السياسيين هناك، يقابلها عدم اتخاذ الحكومة البريطانية الإجراءات الحاسمة لوأد ذلك، ما رأيك؟
تمثل هذه الممارسات أساليب فاشلة سياسيا تلجأ إليها جماعات متطرفة فاقدة للمصداقية، وهنا تتحمل الحكومة البريطانية عواقب هذه الأعمال وتبعاتها، وستضعها -إن استمرت- في إحراجات دولية بالغة.
تحركات
ألا ترى بأن التحركات البرلمانية والأهلية البحرينية في سياق ما يجري غير وافية، ما الذي تدعو إليه؟
هناك تحركات ولكنها لا ترتقي لمستوى الحدث، وعليه أطالب جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لمثل التصرفات والأعمال من جمعيات سياسية وحقوقية، ومؤسسات مجتمع مدني، وكتاب ومدونين.
في سياق تنامي التحديات لدول مجلس التعاون من قبل التوغل الإيراني، ألا ترى بأننا بحاجة لمنظومة تشريعية وحقوقية جديدة لإفشال كل ذلك؟
في دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد على مئة منظمة حقوقية، وهناك مجالس تشريعية بجميع دول المجلس، ولكن الإشكالية تكمن بأن كلاً يعمل بمفرده، وبلا أي تنسيق، لذا نرى بأن الجهود مبعثرة وغير فاعلة على الأرض، ولهذا فأوصي بأن يكون هناك تنسيق وتعاون.
محاكمة قاسم
ما توقعاتك لمستجدات محاكمة المدعو عيسى قاسم في ظل رفضه استلام إحضارية جلسة المحكمة وتهديد ابنه لموظف تسليم الإحضارية بالضرب؟
محاكمة المدعو عيسى قاسم والمسقطة جنسيته بسبب قضايا تتعلق بغسل الأموال، هي محاكمة عادلة، وتعكس نزاهة النيابة العامة والقضاء معاً، وأثبتت التحقيقات لدى النيابة العامة وبما لا يدع مجالاً للشك تورط المذكور بمثل هذه الأعمال الإجرامية.
وبالتالي فإن القضاء سيأخذ مجراه الاعتيادي وإذا ما ثبت تورطه فسوف يحاكم بموجب قانون العقوبات. أما فيما يخص ابنه فالمفترض أن يحاكم بموجب المادة رقم 221 من قانون العقوبات لما أقدم عليه من تعد على موظف توصيل الإحضارية، ولقد طالبت الحكومة بضرورة محاسبته بموجب القانون.
