14 قضية اتجار بالبشر في الأردن
تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن مع 197 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي تمثلت بـ 14 قضية اتجار بالبشر و 183 قضية لم تصل لدرجة الاتجار بالبشر.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إن عدد ما تم إيواؤه من حالات في هذا المجال وبنفس الفترة بلغت 112 حالة، منها 12 حالة ضمن ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، مشيراً الى أن إحصائية القضايا العمالية التي لم تصل لدرجة الاتجار بالبشر خلال نفس الفترة بلغت 183 قضية.
وكانت وزارة العدل عرضت المسودة النهائية لآلية الإحالة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر التي تم إعدادها استناداً للمحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر على اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر خلال اجتماعها الثالث عشر، حيث قررت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء القيمة القانونية عليها.
وأضاف ان هذه الآلية تهدف الى التعرف على الخدمات التي تقدمها الجهات الممثلة بها سواء أكانت حكومية أم غير حكومية بما في ذلك التعرف على المجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم ضمن عدة مراحل أهمها الإنقاذ والتحويل والحماية والمساعدة والعودة الطوعية للمجني عليهم وإعادة اندماجهم.
