أفاد ناشطون مدنيون بأن مؤتمر الحراك المدني ناقش أهداف وإمكانيات الشباب في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، رافعين مطالب جديدة بعد عام من الاحتجاجات، في مقدمتها تجريم الطائفية، في وقت قرر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر منع كل أتباع التيار والمنتمين إليه من التظاهر مدة شهر كامل.
وقالت الناشطة المدنية انتصار الميالي، في تصريح صحفي، إن «المحاور التي وضعها المؤتمر هي مسودة تتطرق للأهداف والإنجازات والتحديات التي واجهتهم، وعلى الجهات المعنية الأخذ بنظر الاعتبار العمل على هذه المطالب وتنفيذ العملية الإصلاحية».
تحديات
من جانبه، قال الناشط المدني جاسم الحلفي إن «الشباب متمسكون وعازمون على الإصلاح مهما كانت التحديات والمخاطر»، مبيناً أن «المؤتمر ناقش أهداف وإمكانيات الشباب، وأي حراك يكون الشباب ركيزته لا بد أن يكون نصيبه النجاح، وأقل ما يمكن أن يحققوه هو عزل الفاسدين الذين يسيطرون على موارد الشعب»، بينما أكد الناشط المدني يوسف الخزرجي أنه «بعد عام من الاحتجاجات استجدت مطالب كثيرة، من بينها تشريع العديد من القوانين كقانون تجريم الطائفية».
وأضاف الخرزجي أن «هناك الكثير من المعوقات التي تضعها الدولة لإنهاء هذا الاحتجاج بأي شكل، منها غلق الطرق والجسور، إضافة إلى اعتقال وتغييب بعض الناشطين الذين لا نعرف ما هو مصيرهم حتى اللحظة». وأكدت الناشطة المدنية هناء أدور أنه «خلال العام الماضي أثبت الشباب في ساحة التحرير في بغداد وساحات العراق عموماً قدرتهم على أن يهزوا النظام السياسي والقوى السياسية، ويبينوا لهم أن هناك رفضاً لمشروعهم الطائفي بتقسيم العراق».
ايقاف التظاهر
و في سياق آخر،قرر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر منع كل أتباع التيار والمنتمين إليه من التظاهر مدة شهر كامل و قال الصدر، في بيان له، إن هذا القرار ليس تراجعاً عن الإصلاح، وإنما اتخذه لأسباب عدة، منها أن تكون التظاهرات الإصلاحية حكراً على الصدريين فقط، وإخلاء الساحة لمن لا يريد أن يتظاهر في وجود التيار الصدري، مشدداً على أن هذا المنع لا يشمل المتظاهرين من التيار المدني وغيرهم من مؤيدي الإصلاح والصلاح وإنقاذ العراق.
حظر
صوّت مجلس النواب على حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية. وذكر مصدر برلماني أن الموافقة على قانون حظر البعث والكيانات الإرهابية تم تمريره بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة الذين بلغ عددهم 288 نائباً. وقد شهدت الجلسة انسحاب أعضاء كتلة اتحاد القوى والعودة مرة أخرى إلى الجلسة العامة بعد دقائق.