أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، أمس، حكماً بالسجن 14 عاماً وستة أشهر، بحق النائب عبدالحميد دشتي، الموجود خارج البلاد، لإدانته بالإساءة إلى السعودية والبحرين.
وقضت المحكمة بسجن دشتي 11 عاماً وستة شهور للإساءة للسعودية، يضاف إليها ثلاثة أعوام في قضية الإساءة للبحرين. كما أدين دشتي بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع المملكتين.
إسقاط العضوية
وقال المحامي الكويتي الحميدي السبيعي: إن مدة بقاء عبدالحميد دشتي بالسجن (في حالة نهائيته) لا يفترض أن تتجاوز خمس سنوات، وهي العقوبة الأشد في الحكم وليس 11 سنة لتداخل العقوبات، وعلى النائب العام تفعيل قانون الإجراءات فيما يتعلق بإعلان الأحكام الغيابية ونشرها بالجريدة الرسمية.
وبين أنه بموجب حكم حبس النائب عبدالحميد دشتي بعقوبات مقيدة للحرية تجاوز ثلاث سنوات، فيجوز إسقاط عضويته بعد إعلانه لتخلف شروط الترشح، وأي حكم غيابي لا يعتبر نهائياً إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادي، وهي المعارضة ثم الاستئناف، أو بإعلان المتهم بالحكم الصادر ضده، والمشرع عدل قانون الإجراءات ورتب عملية إعلان الأحكام الغيابية ونشرها بالكويت حتى لا تعلق الأحكام، لأنه قد يترتب عليها تداعيات أخرى، فمثلاً حكم حبس النائب عبدالحميد دشتي يترتب على نهائيته أو فوات مواعيد الطعن بعد إعلانه بجريدة الكويت اليوم قيام المجلس بإجراءات عزله.
ضبط وإحضار
أصدر النائب العام الكويتي، في مارس الماضي، أمراً بضبط وإحضار عبدالحميد دشتي، بعد أن أصدرت النيابة البحرينية تعميماً بأمر القبض عليه دولياً عن طريق الإنتربول. ورفع مجلس الأمة الحصانة عن دشتي في قضيتي الإساءة للمملكة العربية السعودية والإساءة لمملكة البحرين، إضافة إلى الإساءة لقضاة «خلية العبدلي».