بدأ القضاء البحريني أمس، محاكمة رجل الدين عيسى قاسم وآخرين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال، فيما تغيب المتهمون عن الحضور، ما دفع المحكمة إلى تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 الشهر المقبل (أغسطس).
وصرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة بدأت أمس نظر القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين، من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وأوضح مصدر قضائي أن الثلاثة هم عيسى قاسم، وشخصان مقربان منه هما رجل الدين حسين المحروس، وميرزا العبيدلي.
جلسة علنية
وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، فيما تغيب المتهمون عن الحضور رغم إعلانهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 14 أغسطس المقبل لإعادة إعلان المتهمين بموعد الجلسة المقبل. وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات مكثفة في هذه القضية فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية، التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.
15
صرح وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية عبد الله الذوادي بأن النيابة العامة تلقت بلاغين من مركز شرطة البديع مفاده قيام عدد من الأشخاص بالتجمهر بمنطقة الدراز، وتم تحديد بعض المشاركين فيهم، وتوقيف أحدهم لتكراره القيام بهذا الفعل المؤثم في تواريخ وأوقات مختلفة، وأمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.