وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال، أخيراً، على قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 2016 بمد حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر في بعض مناطق شمال سيناء، اعتباراً من 29 يوليو 2016، بموافقة 413 نائباً.
وجاءت الموافقة انطلاقاً من عددٍ من الأسباب التي ساقها نواب برلمانيون في إطار تعليقاتهم على حالة الطوارئ المفروضة على سيناء، تبزغ من بينها ثلاثة أسباب رئيسية، أولها التهديد الذي تتعرض له الحدود الشرقية المصرية بوجود عناصر إرهابية لازالت موجودة في شمال سيناء، وهي العناصر التي تشكل خطراً على الأمن القومي المصري، ما يتطلب إجراءات غير عادية لمواجهتها.
ثاني الأسباب يتعلق بالسعي نحو إتاحة الفرصة للقوات المسلحة المصرية لمواصلة عملياتها في شمال سيناء لتطهيرها من العناصر الإرهابية سالفة الذكر، وهي العمليات التي تحقق خلالها أجهزة الأمن المصرية نجاحات واسعة. فيما يأتي السبب الثالث متعلقاً بالسعي نحو دعم توجهات الدولة لتنمية شمال سيناء، الأمر الذي يتطلب إجراءات من نوع خاص لتهيئة الأوضاع الداخلية لعملية التنمية.
وقال رئيس المجلس القومي للقبائل المصرية والعربية الربان عمر المختار صميدة، إن موافقة البرلمان المصري على قرار الحكومة بـ«مد الطوارئ» في شمال سيناء لمدة ثلاثة شهور، شيء لابد منه، حتى تنتهى عمليات التطهير للبؤر الإرهابية هناك، مشيراً إلى أن تقدم الجيش المصري في ترتيب أقوى جيوش العالم ووصوله المركز الـ12 أمر يدعو للطمأنينة.
وأشاد بالدور البطولي والقيادي للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقوات المسلحة المصرية الذي أدى لتدمير أغلب البؤر الإرهابية التي ظهرت خلال السنوات الماضية .