تتجه الأوضاع السياسية في العراق إلى مزيد من التعقيد، وفيما أعلن رئيس التيار الصدري تحديه للحكومة مؤكداً عدم التزامه بأي قوانين أو قرارات تحظر التظاهر بدون إذن من الجهات المختصة..
قائلاً «لن نستأذن الفاسدين للتظاهر ضد الفاسدين» اتهم الناطق باسم جبهة الإصلاح هيثم الجبوري رئيس البرلمان سليم الجبوري بتكريس الطائفية واستمالة بعض الكتل في تسمية رؤساء اللجان النيابية بعيدا عن الخبرة والكفاءة والتخصص.
وقال هيثم الجبوري، إنه «في الوقت الذي يتكلم فيه كثير من الشخصيات والقيادات السياسية عن ضرورة الإصلاح، نرى تصرفاتهم تعكس موقفا مخالفا لأقوالهم»، مبينا ان «ذلك تجسد في أوامر رئيس مجلس النواب بتكريس المحاصصة الطائفية واستمالة بعض الكتل والنواب في تسمية رؤساء اللجان النيابية بعيدا عن الخبرة والكفاءة والتخصص».
وأضاف الجبوري إن «الجبوري يعد عودته الى الوراء وتعامله بازدواجية الأقوال والأفعال»، مشيرا الى «إننا سنقوم بعرض هذا الموضوع على المجلس والرأي العام لإنهاء المحاصصة والمحسوبية».
وتابع ان «الإصلاح الذي نادى من أجله الشعب وخرج للمطالبة به في التظاهرات وأيدته المرجعية الرشيدة، يذبح الآن على يد هؤلاء السياسيين الذين أغوتهم السلطة وأغرتهم الكراسي»، لافتا الى أن «جبهة الإصلاح ستقف ضد هذه المخططات والعمل على إنهائها والمضي في التطبيق الفعلي للإصلاح وعلى كل المستويات وفي جميع المؤسسات».
من جهته حمل رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة مسؤولية الممارسات الطائفية التي تقوم بها بعض الجهات المسلحة في قضاء المقدادية، مقللاً في ذات الوقت من مساعي إقرار قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي والذي يخشى ان يقوض الحريات ويقيد التظاهرات.
وقال الصدر «نحن لسنا ممن يأخذ إذنا من الفاسدين للتظاهر ضد الفاسدين». وقرر البرلمان تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير وحق التظاهر بسبب الاعتراضات التي طالت عددا من مواد القانون.
أحكام
وعد وزير العدل حيدر الزاملي، بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديل القوانين الذي تم خلال الفترة القليلة الماضية، مقللاً من الانتقادات الموجهة لوزارته بالتباطؤ في تنفيذ الأحكام. وقال في مؤتمر صحافي إن رئاسة الجمهورية غير مقصرة فيما يخص المصادقة على عقوبة الإعدام، وأضاف الزاملي إن «الأحداث المتداولة مؤخرا بشأن أحكام الإعدام هي مزايدات وتناقضات غير صحيحة».