نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار الوزارة قرارات مقيدة للحريات العامة مؤكدة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة، مؤكدة أن مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي محدودة ومقيدة بقانون.
وقالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحافي إن مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها والادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها.
خلط للقانون
وأضاف البيان أن ما تضمنته هذه المعلومات هو خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين.
وأكد حرص الوزارة على أداء واجباتها الأمنية وفق اتباع الإجراءات التي كفل لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونياً.
وأشار إلى أن رصد المخالفات المجرمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي مطلقا إخضاع المستخدمين للخدمات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة التي يقيدها القانون الا بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة. وأوضح البيان أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها وحدد لها عقوبات واضحة.
للمراقبة حدود
وذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن هذا لا يعني أن القانون منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.
وبينت أن عمل الداخلية يقف عند حدود تلقي البلاغات والشكاوى من المتضررين وإعداد التحريات المطلوبة وضبط المخالفين ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة.
تجنب
دعا بيان إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية مستخدمي المواقع الإلكترونية وتطبيقات خدمات التواصل الاجتماعي إلى تجنب بث أخبار مغلوطة أو تداولها، منعاً لإثارة البلبلة في المجتمع وحرصاً على المصلحة العامة التي تقتضي استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكداً أن أبواب الإعلام الأمني مفتوحة لتلقي أي استفسارات والتعامل معها وفقاً للإجراءات المناسبة.