عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المُبارك تنتظر البرلمان المصري برئاسة د.علي عبدالعال «وجبة تشريعية» ضخمة، مُكونة من عددٍ من القوانين التي تنتظرها الأوساط المصرية، وبعضها قوانين مُكملة للدستور يتوجب على مجلس النواب إقرارها قبل إنهاء دور الانعقاد الأول.

أما القانون الأول الذي ينتظر إقراره من قبل مجلس النواب المصري، فهو قانون «بناء وترميم الكنائس» بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، والشهير بقانون «دور العبادة»، انطلاقاً من نص دستوري مُلزم للبرلمان وفق المادة 235. وتقوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدراسة مشروعات القوانين المقدمة ومن بينها المشروع الذي قدمه حزب الوفد.

وبين التشريعات العاجلة على مائدة مجلس النواب المصري عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك قانون «العدالة الانتقالية»، لاسيما وأن المادة 241 من الدستور قد ألزمت مجلس النواب بإصدار هذا التشريع بما يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية – وفق نص المادة ذاتها.

ومن بين أبرز المهام التشريعية التي تنتظر مجلس النواب المصري كذلك، قانون «الإدارة المحلية».