أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن قلقه إزاء تصريحات العقيد العجمي العتــيري المتعلقة بنجل القذافي سيف الإسلام، مذكراً بأنه موقوف على ذمة قضايا منظورة أمام المحاكم الليبية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وذكر الرئاسي في بيان له أن «جرائم نجل القذافي لا تسقط بالتقادم ولا يسري بشأنها العفو العام أو الخاص طبقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان» في إشارة إلى رفضه لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب الذي استندت إليه وزارة العدل بحكومة مجلس النواب في قرارها بإطلاق سراح سيف الإسلام.
ودعا الرئاسي كل الأطراف الليبية «إلى تحكيم العقل وعدم الانسياق وراء التأثيرات الظرفية أو المصالح الشخصية التي تهدر حقوق الضحايا في الاقتصاص بالقضاء العادل».
وأشاد البيان بموقف المجلس البلدي لمدينة الزنتان الرافض لإطلاق سراح سيف القذافي، معلناً أنه يرحب بالتعاون مع جهات قضائية دولية لاسيما المحــــكمة الجنائية الدولية طبقاً للقرارات الدولية بما لا يخالف القوانين الليبية، مؤكداً أن الاهتمام بالقضية يتعلق بمبدأ سيادة الدولة الليبية وحرصه على عدم الإفلات من العقاب.