فتح مقترح بتشريع قانون يجرم تنظيم داعش الإرهابي ويحدد عقوبات قاسية بحق المنتسبين والمتعاطفين معه في الكويت الباب أمام إثارة ملف مؤجل في الأدراج القانونية، وهي إصدار قائمة بالمنظمات الإرهابية، تفادياً للاستغلال السياسي للطروحات المجزأة، ولكي يشمل كافة المنظمات في حزمة قانونية واحدة، مثل داعش والاخوان المسلمين وحزب الله اللبناني.
وتقدم عضو مجلس الامة الكويتي النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بوصف تنظيم داعش من ضمن قوائم الارهاب، وتجريم الدعوة والانضمام له، مكتفيا فقط بداعش دون اضافة اية تنظيمات اخرى.
المذكرة الإيضاحية
وفي المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون التي تصل مدة الحبس فيه للداعين للانضمام لهذا التنظيم او المنضمين اليه الى 20 سنة، فسر عاشور المقصود بالمادة الثالثة والمتمثل في أن داعش المذكور في حكم المادة الاولى يظل موصوفا بالإرهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنه، وأنه فيما عداها العاملة وقت صدور هذا القانون على ارض الواقع، وكذلك مما يظهر منها في المستقبل من منظمات وتنظيمات وأحزاب فإن الحكومة تختص بتقييمها ما إذا كانت إرهابية من عدمه وذلك وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
وعلمت «البيان» من مصادر تشريعية ان هناك توجها من بعض النواب باضافة تنظيمات اخرى الى اقتراح عاشور خاصة حزب الله الذي يعتبرونه اكثر خطرا على الكويت من داعش، وذلك حسب ما ذكر احدهم، في حين ان هناك اقتراحا محبوسا في ادراج اللجنة التشريعية ينص على اعلان قائمة التنظيمات الارهابية وضمنها داعش وحزب الله والاخوان المسلمين أسوة بما حدث في دول خليجية عدة، غير انه لم يتم انجازه من اللجنة حتى تاريخه.
سحب استقالة
من جهة أخرى، نزولا عند طلب رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم وعدد من النواب، قام النائب د. عودة الرويعي بسحب استقالته من عضوية مجلس الأمة، والتي كان تقدم بها الأحد الماضي خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع، اعتراضا على رفض البرلمان الكويتي استعجال مناقشة تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن التحقيق في البعثات بالجامعة.
وعقب اجتماع الغانم مع الرويعي بحضور عدد من النواب، ادلى الغانم بتصريح صحافي معلنا فيه أنه وبناء على طلبه ومجموعة من الاخوة النواب «سحب الأخ الرويعي استقالته من المجلس».
واضاف: «سنكون قادرين على احتواء هذا الموضوع، فأنا أعلم نوايا الأخ الرويعي جيدا، وبأنه يتطلع إلى الصالح العام وخدمة البلاد والعباد، وكان نقاشنا معه منطقيا خلال الاجتماع، موضحا أن «تقرير اللجنة التعليمية بخصوص التطبيقي ستتم مناقشته في دور الانعقاد المقبل».