وصلت العلاقة بين أعضاء مجلس النواب المصري ووزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى طريق مسدود، انطلاقًا من عددٍ من الإشكاليات ومواطن الجدل داخل هذه الوزارات، لاسيما وزارة التربية والتعليم عقب وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة التي أثارت جدلًا واسعًا طيلة الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تبدأ وقائع استجوابات لعدد من الوزارات خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء عطلات عيد الفطر المبارك، أبرزها استجواب وزير الصحة، د. أحمد عماد، أمام لجنة الصحة بمجلس النواب المصري بعد أن تم ضبط 30 ألفًا و500 عبوة تحاليل مغشوشة في ثلاثة مخازن للأدوية بمنطقة قصر العيني.
توريد القمح
ومن بين أبرز الاستجوابات أيضًا التي طالت الحكومة المصرية ما يتعلق بأزمة توريد القمح وشبهات وجود فساد في منظومتي الري والزراعة والتموين، وقدم نواب برلمانيون استجوابًا لرئيس الحكومة والوزراء المختصين حول هذا الملف، ومن المقرر أن يتم عقب استئناف جلسات المجلس بعد العيد.
وقدم خلال الفترة الأخيرة نواب برلمانيون استجوابات متفرقة لوزراء في الحكومة، ومن المنتظر أن تكون الفترة المقبلة عقب استئناف البرلمان جلساته ساخنة ومليئة بالملفات الحاسمة والاستجوابات. ومن بين الوزراء الذين طالتهم سهام طلبات الاستجوابات وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي؛ جراء عدم توافر مياه شرب صالحة في بعض المناطق.
اختلاس أموال
ويدخل وزير التموين د. خالد حنفي كذلك على خط استجوابات المجلس فيما يتعلق بأزمة اختلاس أموال الدعم من صوامع القمح وفق ما أعلنه وكيل لجنة الزراعة في المجلس النائب رائف تمراز، الذي تحدث عن عملية سرقة أكثر من ربع مليار جنيه من الأموال المخصصة للدعم في هذا الصدد. وكذلك وزير الري د.محمد عبد العاطي، إذ تقدم النائب إيهاب عطاطي باستجواب له بشأن ما تردد حول إهدار 40 مليون جنيه في مشروع استصلاح الأراضي في الواحات.