أعلنت لجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة «مصر للطيران»، التي سقطت في البحر المتوسط في مايو الماضي، أن المعلومات المتوفرة لديها، تحتاج إلى الوقت للتحليل والمطابقة قبل التوصل إلى خلاصات لسبب الكارثة.

وذكرت اللجنة في بيان، أن المعلومات التي لديها تحتاج إلى الوقت للتحليل والمطابقة، وخلال الفترة المقبلة، سيقوم الخبراء بعمليات تدقيق لمعلومات مسجل بيانات الرحلة، ثم عملية ترابط زمني لتلك المعلومات مع معلومات مسجل الأصوات بكابينة القيادة.

وأكدت اللجنة أن جميع التصريحات الخاصة بالتحقيق في الحادث، تصدر بشكل رسمي عن اللجنة فقط، وأن أي تصريحات من أي جهة أخرى، تعتبر اللجنة غير مسؤولة عنها.

وأضافت أنها تهيب بوسائل الإعلام، توخي الحذر في إصدار التصريحات الصحافية الخاصة بالحادث، وترجو عدم الأخذ بأي معلومات لم تصدر عنها في هذا الشأن.

وكانت الطائرة المنكوبة، وهي من طراز إيرباص «إيه 320»، تحطمت أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة في 19 مايو بين كريت والساحل الشمالي لمصر، بعدما اختفت فجأة من شاشات الرادار، لأسباب لا تزال غير واضحة، وعلى متنها 66 شخصاً، بينهم 40 مصرياً، هم 30 راكباً و10 من أفراد الطاقم، فضلاً عن 15 فرنسياً.

وتراجعت فرضية الهجوم التي اقترحتها مصر في البداية لصالح الحادث الفني، نظراً للمعلومات حول انطلاق تحذيرات آلية، تشير إلى تصاعد الدخان في الطائرة.

وكانت لجنة التحقيق المصرية، أعلنت السبت الماضي، أن وحدة الذاكرة في جهاز تسجيل قمرة القيادة سليمة، ويمكن قراءتها.

غرق مركب

في غضون ذلك، لقي شخص حتفه وفقد ثلاثة، بينهم طفلان، جراء غرق مركب رحلات في النيل في القاهرة، يستقله باكستانيون، نجا 6 منهم، حسبما أفاد مسؤول أمني لوكالة «فرانس برس».

ووقع الحادث الليلة قبل الماضية، إثر اصطدام الزورق بدعامات جسر في النيل في وسط القاهرة، وفقاً لمدير الإدارة العامة لشرطة البيئة، حامد العقيلي.

وقال العقيلي، إن قوات الإنقاذ انتشلت جثة رجل باكستاني، وتواصل البحث عن امرأة وطفليها كانوا في رحلة في الزورق المؤجر من مرسى قرب ميدان التحرير.

وأضاف أن المركب اصطدم بدعامة جسر 15 مايو، وبدأ في الغرق. لكن قائده بدأ الاتجاه نحو البر، إلا أنه انقلب كلياً وغرق.

وأشار العقيلي إلى أن تراخيص المركب الغارق سليمة وسارية حتى فبراير 2018، موضحاً أن المركب لم يكن محملاً بأكثر من طاقته الاستيعابية. وأكد مسؤول في وزارة الصحة، حصيلة الحادث.

إضاءة

تكثر حوادث غرق العبارات في مصر، ومعظمها ناجم عن مشاكل في الصيانة والإهمال، حيث إن العبارات المستخدمة لنقل المواطنين في النيل، عادة ما تكون صغيرة، لكن مشغليها يحملونها أكثر من طاقتها لمضاعفة الأرباح.