أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أمس تقريراً عن حالة ووضع حقوق الإنسان في مصر للعام 2015 تناول فيه أبرز القضايا الحقوقية المطروحة على الساحة المصرية، محللاً المناخ الحقوقي من مختلف جوانبه.
كما أصدر المجلس توصيات عدة رصدها في تقريره وأعلنها أمس بالقاهرة، تضمنت رؤية المجلس لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر، كان من أهم هذه التوصيات ما يتعلق بدمج الأفكار والدعوات المتعلقة بإصلاح الخطاب الديني ضمن استراتيجية شاملة للإصلاح الثقافي.
وعلى الصعيد القانوني والتشريعي، أصدر المجلس 14 توصية، كان من أبرزها التعجيل بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يعد من القوانين المكملة للدستور، وكذلك التعجيل بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، والتعجيل بإصدار قانون إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين وتجريم الحض على الكراهية، إضافة إلى التعجيل بإصدار قانون الشرطة المقترح بما يساهم في معالجة التحديات الكبرى التي يشهدها البلد.
وشدد التقرير -ضمن توصياته- على ضرورة منح الأولوية لمراجعة قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب وحماية الشهود والمبلغين والتظاهر والإجراءات الجنائية بما يتسق مع الضمانات الدستورية.
إضافة إلى استكمال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في الموقف الرسمي الرافض للانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب.
كما أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان 13 توصية أخرى على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، كان أبرزها دمج الأفكار والدعوات المتعلقة بإصلاح الخطاب الديني ضمن استراتيجية شاملة للإصلاح الثقافي وترسيخ المواطنة وتجديد وتطوير الخطاب الديني ونشر التسامح ونبذ التكفير والكراهية والتعصب.