السياسة في إجازة .. والأمن هاجس اللبنانيين
بيروت - وفاء عواد
في ظلّ المحاولات الدؤوبة للمجموعات الإرهابية ضرب الاستقرار الداخلي والإخلال بأمن لبنان، رفعت المستويات السياسية والشعبية على اختلافها منسوب رهانها على الجيش والأجهزة الأمنية والالتفاف حولها في حربها المفتوحة مع الإرهاب ومنعه من تحقيق أهدافه. وفيما دخلت السياسة في عطلة، بعدما غيّبتها المستجدات الأمنية في بلدة القاع الحدودية منذ الاثنين الماضي، وما رافقها من إجراءات وتدابير واستنفارات، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه برّي نصيحة أخيرة إلى السياسيين بالقبول بسلّة الحلّ التي قدّمها، فهذه آخر فرصة وإلّا سيسبق الوقت. وفي محاولة منه لكسر الجمود الحالي، دعا برّي القوى السياسية إلى الشراكة في الحل، إذ إنّ يداً واحدة لا تصفّق.
إجراءات أمنيّة
في الجانب الأمني، يركّز الجيش الرقابة على مخيّمات النازحين السوريين وأماكن وجودهم خارجها، إلى جانب ضبط مناطق التماس على الحدود، وسدّ الثغرات التي يمكن أن يتسلّل منها الإرهابيون. ولوحظ أنّ إجراءات الجيش تطال كلّ المناطق، حيث تكثّفت خلالها التوقيفات لعشرات المشتبَه بهم بالتعامل مع الإرهابيين.
وفرضت المعطيات المتوافرة لدى الأمنيين اتخاذ تدابير احترازية ووقائية. وكانت لافتة للانتباه مبادرة حزب الله إلى إلغاء الاحتفال الجماهيري بـ«يوم القدس العالمي»، الذي كان مقرّراً أن يقيمه في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وإذ تضارب وصف المصادر الأمنية للأخبار بين مبالغة في التخويف وواقعية في الكلام، جاء إلغاء حزب الله احتفاله الجماهيري في مناسبة يوم القدس، ليضفي على الحذر وقعاً أكثر جدية، أضف إليه دهم قوة من الأمن العام بمؤازرة الجيش، وكراً لإرهابيين في خراج بلدة عرسال الحدودية في البقاع الشمالي، في إطار عملية استباقية، وعثرت على حزام ناسف وأسلحة وأعتدة حربية مختلفة.
استمرار استنفار
في السياق، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى ضرورة أن تستمر الدولة في استنفارها السياسي والأمني والعسكري، ربطاً بالمستجدات المتلاحقة في المنطقة، والتطورات الداخلية الأخيرة، وبروز العامل الإرهابي وظاهرة الانتحاريين، وهو الأمر الذي استغلّه البعض لإغراق البلد بشائعات واختلاق روايات لا أساس لها عن استهدافات إرهابية في هذه المنطقة أو تلك، فرضت جوّاً من التوتر والقلق.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، تحكّم الوضع في بلدة القاع بمجريات جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، حيث أعاد المجلس البحث بالوضع الأمني برمّته، بعد عرض قدّمه رئيس الحكومة تمّام سلام وحذّر فيه من خطورة وضع اللبنانيين بمواجهة مع النازحين السوريين، وما لهذا الأمر من تداعيات سلبية. وشاطر معظم الوزراء سلام مخاوفه، وكان إجماعٌ على ضرورة إعطاء الغطاء الكامل للجيش والأجهزة الأمنية لأخذ كلّ التدابير. ومع تطوّر أنماط التهديد الإرهابي، وفيما طبيعة الأهداف المحتملة للمتطرّفين في المرحلة المقبلة تشغل بال اللبنانيين كما الأجهزة الأمنية، مع ما يواكب هذا الهاجس من شائعات لا تقلّ وطأة عن الأحزمة الناسفة، علمت «البيان» أنّ النقاش تناول بشكل أساسي الأمن الذاتي والقرار السياسي لعمليات استباقية ضد «داعش» في الجرود وعمل اللجنة الأمنية، وما إذا كان مجلس الوزراء صاحب القرار الأمني.
