00
إكسبو 2020 دبي اليوم

إعلان تشكيل حكومة الوحدة في تونس 25 الجاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجتمع اليوم الجمعة لجنة الخبراء المكلفين بصياغة مضامين وأهداف حكومة الوحدة الوطنية بتونس التي تقرر أن يتم الإعلان عن تركيبتها الكاملة يوم 25 يوليو الجاري، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الجمهورية.

وبحسب مصادر من داخل اجتماعات التشاور التي يشرف عليها الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي تضم عدداً من المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية المعارضة إلى جانب ممثلي الائتلاف الرباعي الحاكم فإن تكليف رئيس الوزراء الحبيب الصيد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بات مرجحاً، خصوصاً مع وجود خلافات حادة حول الشخصية التي يمكن أن تتولى المهمة وخاصة في ما يتعلق بمرجعيتها الفكرية وانتمائها السياسي، خصوصاً وأن حركة النهضة أعلنت أنها لم ترفع يدها عن الصيد، كما أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل النقابات العمالية ميولاً واضحة للإبقاء على الصيد مع ضمان توفير الدعم السياسي له.

اتفاق حزبي

بالمقابل، ترى المصادر ذاتها أن كلاً من حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس، وهي أحزاب ممثلة في الائتلاف الحاكم حالياً، لا تزال متمسكة بمبدأ الإطاحة بالصيد، وتكليف شخصية متحزبة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وفي حالة إقرار الإطاحة بالصيد، فإن حركة النهضة متمسكة بالحصول على حقيبتي الخارجية والعدل في التشكيل الوزاري المنتظر.

ويرى مراقبون أن قوى المعارضة، وخاصة اليسارية منها سترفضه، خصوصاً في ظل الجدل الحاد والمستمر حول وضعية وزارة العدل عندما كانت تحت إشراف القيادي في الحركة نور الدين البحيري الذي تتهمه المعارضة بالتدخل في شؤون القضاء وبطمس الأدلة في ملفي اغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ويشدد أغلب المهتمين بالشأن التونسي على انتفاء أهم دافع لمبادرة السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو إشراك الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره ممثلاً للنقابات العمالية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، باعتباره ممثلاً لرجال الأعمال والأعراف، في تركيبتها، وذلك لضمان تحقيق هدنة اجتماعية توقف حالة النزيف المالي والاقتصادي التي تعرفها البلاد نتيجة الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات عن العمل.

هدنة اجتماعية

وفي هذا الإطار أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنه لا يمكن الحديث عن هدنة في المطلق دون تقديم مضامين تؤمن الترافق حولها، مشيراً إلى أن الحديث عن هدنة اجتماعية في الوقت الراهن يتطلب جملة من الإجراءات، إضافة إلى الابتعاد عن عدة محاذير قائلاً: «لسنا ضد الهدنة لكن نقبلها بالشروط التي يمكن أن توفر الاستقرار الاجتماعي».

وأضاف العباسي أنه لا يمكن لهذه الهدنة أن تكون حول مضامين وعمل الحكومة بالنسبة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن الهدنة الاجتماعية أو الاستقرار الاجتماعي يتم عبر مجلس الحوار الاجتماعي.

دعوة

دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع الراهنة وخاصة المصاعب الاقتصادية والضغوط التي تعرفها موازنة الدولة والموازنات المالية العامة للبلاد.

وذكر في مذكرة قدمها خلال الاجتماع التشاوري بقصر قرطاج أنه «لا بد من تحمل الدولة لمسؤوليتها في التصدي للتجاوزات مهما كان نوعها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء».

طباعة Email