لوحت الحكومة الجزائرية بغلق القنوات التلفزيونية الخاصة التي تنشط بطريقة غير شرعية موجهة لها إنذارات رسمية أخيرة. وراسلت وزارة الاتصال أمس القنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات الاتصال السمعي البصري بطريقة غير شرعية، موجهة لها إنذارات رسمية لآخر مرة. وقالت الوزارة في بيان: «للمرة الأخيرة إن أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وأنها ستسهر كلما اقتضى الأمر على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف».
وتنشط في الجزائر نحو 60 قناة تلفزيونية خاصة أغلبها في وضع غير قانوني على اعتبار أنها قنوات تخضع للقانون الأجنبي، باستثناء خمس قنوات حصلت على تراخيص العمل. وكان رئيس الوزراء عبد المالك سلال هدّد بإغلاق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة في حال تجاوزها القانون.