ألقت الشرطة في البحرين القبض على عدد من الأشخاص نشروا مواد تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت مخالفات يعاقب عليها القانون، وحذرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من تسول له نفسه القيام بنشر أي مواد تحريضية أو الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، في حين أجلت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين، جلسة لنظر الدعوى الموضوعية بحل جمعية الوفاق وتصفيتها، لجلسة الرابع من يوليو المقبل للرد.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي إطار أداء الواجبات المنوطة بها، رصدت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر مواد ورسائل تحريضية، تتضمن تعريضاً وإساءة للآخرين، وعلى ضوء ذلك تم عمل التحريات اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتورطين والقبض عليهم، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، مضيفاً أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
وأكد في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من تسول له نفسه القيام بنشر أي مواد تحريضية أو الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.
في الأثناء عقدت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين اليوم الثلاثاء، جلسة لنظر الدعوى الموضوعية بحل جمعية الوفاق وتصفيتها. وذكرت صحيفة «الأيام» على موقعها الإلكتروني، أمس، أن ممثل قضايا الدولة طلب حجز الدعوى للحكم، قائلاً إن سبب التعجيل هو أن الجمعية لم تتوقف رغم صدور حكم مستعجل بحلها عن استدعاء التدخلات الأجنبية والتشكيك في نزاهة القضاء والدعوة لاستخدام العنف. وطلب محامي الوفاق من المحكمة السماح له بدخول مقرات الوفاق من خلال الحارس القضائي لتجهيز مذكرة دفاعه. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة الرابع من يوليو المقبل للرد.
مماطلة
ذكر مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن محامي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لم يقدموا أي مذكرة رد خلال جلسة المحكمة الإدارية، أمس. وأكد المكتب أن تعاطي محامي الجمعية يُشير بوضوح إلى السعي للمماطلة في الدعاوى دون وجود مبرر أو مقتضى لذلك. وأشار إلى أن المستغرب أن يقوم المحامون بتقديم طلباتهم إلى وسائل الإعلام بدلاً من تقديمها إلى عدالة المحكمة، لافتاً إلى وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون والاحترام الواجب لقرارات وحكم القضاء.