أجمع عدد من البرلمانيين البحرينيين أن الإجراءات القضائية الأخيرة تمثل حماية شاملة للهوية وللأمن الخليجي من التمدد الفارسي والذي يرتكز على البارود والدم والفتنة الطائفية والمذهبية، منوهين أن النظام الإيراني يرى بالبحرين بوابة شرقية سهله للتغلغل إلى السعودية وبقية دول الخليج الأخرى وإسقاطها واحدة تلو الأخرى. وأكد البرلمانيون أن ميليشيات إيران مدت اذرعها بكثير من الأماكن في الوطن العربي وعلى رأسها العراق وسوريا واليمن ولبنان، ومازالت تترصد شراً بدول الخليج وفق منهجية تصدير الثورة الخمينية.
محاربة الميليشيات
وصرح النائب جمال بوحسن لـ«البيان» بأن الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بمملكة البحرين ضد الجمعيات سواء السياسية أو الدينية أو الجماعات والميليشيات الطائفية والإرهابية إنما صدرت وفق ضوابط وأسس قضائية وكل الأحكام جاءت بناء على أدلة واعترافات موثقة لم يعتريها الشك أو الظن.
وأوضح أن هذه الأحكام جاءت لحماية الأمن القومي لدول مجلس التعاون من الأخطار والأطماع الخارجية وعلى رأس هذه الأخطار الأطماع الفارسية المقيتة للسيطرة على دول الخليج من خلال زعزعة الأمن والسلم الأهلي لدول مجلس التعاون ، ومد الثورة الخمينية للسعودية وبقية الدول الخليجية من خلال ما يرونه في البحرين كبوابة شرقية لها.
أجندات ولي الفقيه
من جهته أكد النائب محمد العمادي بأن الاجراءات القضائية هي اجراءات طال انتظارها وكانت منتظرة من زمن طويل.
وأضاف: «مدت الميليشيات الإيرانية اذرعها بكثير من الأماكن في الوطن العربي وعلى رأسها العراق وسوريا واليمن ولبنان، ومازالت تترصد شراً بدول الخليج، مع اشهارها لأجنداتها التي ترتكز على منهجية تصدير الثورة الخمينية«.
محاربة الاٍرهاب
بدوره، أشار رئيس الكتلة الوطنية بمجلس النواب البحريني النائب عبدالرحمن راشد بومجيد بأن هذه الاجراءات تهدف لحماية امن واستقرار دول مجلس التعاون من التدخلات الإيرانية واتباعها من حزب الله والميليشيات الإرهابية التابعة لها.
ونوه بومجيد بالدعم اللامحدود من دول مجلس التعاون لمملكة البحرين واجراءاتها المتخذة والذي يؤكد على المصير المشترك لدول مجلس التعاون ووجوب الانتقال من التعاون إلى الاتحاد لمجابهة كافة التهديدات والمخاطر التي تستهدف دول مجلس التعاون.
سد منيع
قال عضو مجلس النواب وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية النائب خالد الشاعر إن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية قانونية وسيادية وان مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون وسلطة قضائية مستقلة ولها ارادتها الوطنية وانتماؤها الخليجي والعربي الذي يقف سداً منيعاً تجاه كافة الأخطار والتهديدات والتحديات.