حزمت الحكومة المصرية أمرها لأجل إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجاري، التزاماً بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة الانتهاء من ذلك الاستحقاق قبل نهاية العام.
وفرغت الأجهزة الحكومية من إعداد القانون وعرضه على عددٍ من جهات الاختصاص من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لإجراء حوار مجتمعي حول القانون المنظم لعملية الانتخابات المحلية قبل إرساله في صورته النهائية المقترحة إلى مجلس النواب للبت فيه.
وقال رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل في بيان له إن قانون الإدارة المحلية الذي أعدته الحكومة المصرية يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية ينظم عمل الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وذلك لتقوم بأداء دورها في دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للأجهزة والوحدات المحلية، وتمكينها من حسن إدارة المرافق المحلية والنهوض بها، إلى جانب قياس أداء تلك الأجهزة والوحدات المحلية، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية.
وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، في تصريحات سابقة له، أن القانون يعتبر أولوية ضمن أولويات اللجنة، مؤكدًا أن لجنته سوف تعمل على الانتهاء من القانون ومراجعته ومناقشته وصياغة تقرير حوله يضمن مختلف الآراء قبل نهاية دور الانعقاد الأول، ليتم تحديد موعد جلسة عامة لمناقشته.