أعلنت الحكومة المصرية أنها ستتقدم بمستندات تؤكد صحة موقفها في قضية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدة أنها ستطعن من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، في تصريحات صحافية، إن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه، مضيفاً أن الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، وأنها تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون.