أكد عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية البحرينية شرعية ما تقوم به مملكة البحرين من إجراءات قانونية تأتي ضمن القانون الدولي والوطني الذي يكافح تمويل الإرهاب والمنظمات الداعمة له بتجريم تمويل الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي. وقالوا للبيان بأن إسقاط الجنسية البحرينية عن «وكيل طهران» في البحرين عيسى أحمد قاسم خطوة موفقة، لمن جحد وتنكّر خيرات البلد عليه، مؤكّدين أن «البحرين ستظل دائماً بلد الأمن والأمان».
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني النائب خليفة الغانم بأن إسقاط الجنسية البحرينية وسحبها كان بحق أشخاص «كنا نحسبهم أهلًا لها إلا انهم لم يكونوا كذلك، فبدلا من أن يتحلوا بروح المواطنة والولاء الوطني وتسخير خبراتهم في خدمة الوطن والمجتمع أبوا ذلك وسعوا في الإفساد ونشر الفتنة».
وأضاف الغانم لـ «البيان» إن مملكة البحرين «ستظل بلد الأمن والأمان وستمضي قدما لترسيخ مفاهيم التعايش السلمي بعيداً عن التطرف والنهج الطائفي البغيض». وأردف القول إن البحرين «لن تحتضن أبدا من تسول له نفسه أن يعبث بأمن واستقرار المملكة كائنا من كان وبالطرق المتاحة قانوناً».
إلى ذلك، قال الناشط الحقوقي سلمان ناصر لـ «البيان» إنّ البحرينيين «عانوا الكثير جراء النهج الذي اتبعه عيسى قاسم من تشطير المجتمع» وخطاباته التي تذكي الطائفية ومخالفاته التي تمثلت في جمع المال خارج نطاق القانون وإرسالها إلى جهات ومنظمات مناهضة للبحرين في العراق وإيران.
وأكمل ناصر القول إنّ «ما تقوم به مملكة البحرين من اجراءات قانونية تأتي ضمن القانون الدولي والوطني الذي يكافح تمويل الإرهاب والمنظمات الداعمة له بتجريم تمويل الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي، وعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة».
بدورها، أوضحت عضو الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية جيهان محمد بأن «الدولة ومؤسساتها المدنية لا يمكنها أن تنجز المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الحكومة والذي أقره البرلمان وهنالك من يحرض ضدها على مدار الساعة ومن أعلى المنابر الدينية المسيّسة لصالح ايران، مشككا بمصداقية نزاهة مؤسساتها وبرامج عمل حكومتها».
وتابعت جيهان إن إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم «خطوة حكيمة» لتأسيسه مرجعيات وتنظيمات سياسية خارجية وبث الطائفية والتطرف. وأردفت القول: «نثمن الخطوة التي اتخذتها المملكة بإسقاط جنسية أكبر عملاء إيران».