رغم حدة الخلاف بين الحكومة الكويتية وأعضاء مجلس الأمة الكويتي من جهة وبين الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى بشأن التوجه نحو إقرار قانون خاص باستقلال القضاء ومخاصمته، إلا أن جهوداً حثيثة يبذلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بهدف احتواء هذا الخلاف، وإقرار القانون في جلسة اليوم.
وعقدت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة اجتماعاً، على هامش الجلسة التي عقدها المجلس النيابي أمس، والتي تم خلالها إقرار أربع ميزانيات هي، الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للشباب، ومن المقرر أن يناقش الحالة المالية للدولة اليوم. وصرح عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران بعدم توصل الاجتماع الى اتفاق بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الحكومة والنواب.
وأفادت مصادر أن اجتماع اللجنة التشريعية شهد اعتراضاً من وزير العدل على اقتراح نيابي تم تقديمه بالتوافق مع القضاة، وهو الذي كان من المقرر أن يقره المجلس في جلسة اليوم، في حين أن المجلس الأعلى للقضاء أحال مشروعاً قبل يومين، وقدم الصانع مسودة مشروع قال إنه ما تريد الحكومة إقراره، وهو ما كان محل اعتراض اللجنة.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أعلن أن مجلس الأمة سيقر مشروع استقلال القضاء في دور الانعقاد الحالي، الذي من المقرر أن يختتم أعماله يوم 28 رمضان، إلاّ أنّ الخلافات حوله حالت دون إقراره في جلسة 7 يونيو الماضي، كما كان يرغب الرئيس في ذلك. وفي الأثناء، طالب عدد من أعضاء المجلس بتأجيل نظر قوانين استقلال القضاء إلى دور الانعقاد المقبل، حتى يتم التوصل إلى صيغة توافقية.