أقرت لجنة التشريعات في الكنيست الإسرائيلية، «قانون الإرهاب» الذي يجيز للمحاكم الإسرائيلية العسكرية أن تحكم بالسجن مدى الحياة لأي أسير ترى أنه يستحق ذلك، على اعتبار أنه يشكل خطراً حقيقياً على أمن إسرائيل. ما يعد استكمالاً لعنصرية القوانين الإسرائيلية.
وأشار أستاذ القانون الدولي د- حنا عيسى أن «قانون الإرهاب» يفرض العقوبة القصوى على ارتكاب مخالفات عدة يصفها بأنها «إرهابية» تصل إلى 30 عاماً سجناً، وثلاث سنوات على كل من يعبر عن تعاطف مع منظمة فلسطينية أو عربية مناهضة لإسرائيل بأي طريقة.
ونوه د. عيسى إلى عدة قوانين تفضح العنصرية الإسرائيلية تجاه العرب «الفلسطينيين»، ففي عام 1967 قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي باحتلال القدس الشرقية وتطبيق نظامها وقانونها على الأرض، لكنّها لم تمنح سكان القدس الشرقية مكانة «الجنسية» وإنّما «الإقامة الدائمة»، وبالنتيجة لم يتم تسجيل الكثيرين من سكّان القدس حيث حرم هؤلاء جميعاً من حقوقهم وصلاتهم العائلية ويعتبرون في عداد «الغائبين».
تمييز
وأكد على التمييز في تطبيق القانون بين اليهود والعرب الفلسطينيين حيث يُطّبق على اليهود “قانون العودة”، وقد تم توسيع تعريف «اليهودي» في سنوات السبعينيات ليشمل ذريته وأبناءه وأحفاده وأقرباءه. يمنح هذا القانون اليهود حق الهجرة إلى «إسرائيل» والحصول تلقائياً على الجنسية فور وصولهم، بعكس ذلك يُطبّق «قانون الدخول إلى إسرائيل» من عام 1952 وأنظمته من عام 1974 على جميع الآخرين من غير اليهود بمَن فيهم سكّان القدس الشرقية الفلسطينيون بصفتهم مقيمين دائمين في إسرائيل.