ردود أفعال متباينة دارت حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2016-2017 في الوقت، الذي تعكف فيه القوى السياسية المصرية والأحزاب الممثلة في البرلمان على دراسة هذه الموازنة لوضع توصيات ورؤى حولها، قبيل أن تتم مناقشتها داخل مجلس النواب يوم الأحد المقبل 19 يونيو في جلسات عامة، لا سيما وسط جهود لإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وتعكف اللجان الاقتصادية في الأحزاب المصرية على وضع توصيات عامة حول الموازنة العامة للدولة والبيان المالي، الذي تقدمت به الحكومة أمام مجلس النواب المصري، في الوقت الذي أكد فيه وكيل مجلس النواب المصري السيد الشريف لـ«البيان» أن هناك جهوداً واسعة تُبذل من أجل البت في مشروع الموازنة العامة للدولة في الوقت المُحدد.
ويأتي ذلك في الوقت، الذي أثير فيه جدل في الساحة السياسية المصرية حول مدى دستورية بعض بنود الموازنة العامة للدولة، وتحديداً في ما يتعلق بالمخصصات الخاصة للصحة والتعليم والبحث العلمي، فقد نص الدستور في مادته (19) على إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن أربعة في المئة من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، ونسبة لا تقل عن واحد في المئة للبحث العلمي، وفق ما نصت عليه المادة 23، ونسبة لا تقل عن ثلاثة في المئة للصحة، وفق ما نصت عليه المادة 18 من الدستور.
واستعرض عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب النائب عصمت عبد الفتاح الجهود، التي بذلت خلال الفترة الأخيرة داخل اللجان النوعية في المجلس، مؤكداً أن كل لجنة ناقشت بنود الموازنة في القطاعات المنضوية تحتها، وتقدمت بتقاريرها إلى لجنة الخطة والموازنة.
ومن بين أبرز النسب والأرقام، التي جاءت في مشروع الموازنة العامة لمصر 281 مليار جنيه قيمة العجز المتوقع (9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) و599 مليار جنيه إيرادات متوقعة، بزيادة 23.2 في المئة عن إيرادات العام الجاري، و872.6 المصروفات العامة، بزيادة 18.5 في المئة عن مصروفات العام الجاري.