قدمت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري مارجريت عازر بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التموين خالد حنفي، بشأن الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الغذائية؛ الأمر الذي أدى إلى معاناة المواطن الفقير والبسيط.
وقالت عازر في البيان العاجل الذي قدمته أمس، إن الحكومة لا تتخذ أي إجراءات استثنائية، في ظل الظروف الراهنة لمكافحة الغلاء بالرغم من مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط أسعار السلع الغذائية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن أثر توفير السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للقوات المسلحة والزراعة يزول سريعًا ولا يشعر به المواطن؛ لأن بعض تجار السلع الغذائية يقومون بجمع السلع الغذائية من هذه المنافع بأسعار منخفضة، ثم يعيدون بيعها في منافذهم بالأسعار المرتفعة.
وطالبت عازر الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءاتها، لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية بإسنادها إلى شباب الخريجين، وفتح المجالات أمامهم، للتخفيف من حدة أزمة البطالة.