طالب عضو بالمجلس الرئاسي الليبي بفتح تحقيق في تصفية 12 سجيناً عقب الإفراج عنهم من سجن الرويمي بطرابلس، بعد صدور حكم المحكمة بإخلاء سبيلهم، فيما أثار الحدث ردود فعل غاضبة من قبل البعثة الأممية لدى ليبيا والجهات الرسمية في البلاد وعلى رأسها المجلس الرئاسي ورئيس البرلمان.
وكان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، أكد مقتل 12 سجينًا، بعد الإفراج عنهم من سجن «الرويمي» في عين زارة إحدى ضواحي مدينة طرابلس، وقال: إن القتلى كانوا متهمين في قضية «المثابة» التي اتهم فيها مجموعة من أعضاء ما كان يسمّى إبان النظام السّابق بـ«فريق العمل الثوري»، وقتل فيها متظاهرون يومي 19 و20 فبراير 2011.
فعلى المستوى الدولي، طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر بالتحقيق الفوري والشفاف من قبل السلطات الليبية، في ظروف مقتل 12 من السجناء الذين تم إخلاء سبيلهم من سجن الرويمي، من قبل المحكمة في طرابلس. وقال كوبلر، في تغريدة مقتضبة، «مصدوم ومستاء جداً، وسوف أتابع الموضوع».
وشدد المجلس الرئاسي، في بيان له، على جميع الجهات الأمنية والقضائية المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لكشف ملابسات هذه الجريمة.
وطالب عضو المجلس الرئاسي الليبي المنسحب علي القطراني، بضرورة فتح تحقيق في الجريمة التي طالت عدداً من معتقلي النظام السابق، عقب الإفراج عنهم من قبل المحكمة. ودعا، في بيان أمس محكمة الجنايات الدولية بالاضطلاع بدورها في هذا الصدد، خصوصاً أنه يشاع أن المسؤول عن هذه الجريمة هي الميليشيات المسلحة في طرابلس.