كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد أن العدد الإجمالي لمن تم تجنيسهم منذ يناير 2012 حتى مارس 2016، بلغ 110087 شخصاً.
وقال الخالد، في رده على سؤال برلماني حول أعداد من تم تجنيسهم في الكويت خلال تلك الفترة «إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، هو الجهة المختصة بترشيح من تتوافر فيهم شروط منح الجنسية». وعن حالات سحب وإسقاط الجنسية، أوضح الخالد أنّ حالات السحب والإسقاط تكون تقاريرها مفصلة، و«تأخذ طابع السرية».
وفي إطار الجهود التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية المختصة لاستكمال الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، نفذت حملة تفتيشية بمنطقتي جابر الأحمد والدوحة في محافظة الجهراء، وأسفر التفتيش عن ضبط 6 أشخاص مطلوبين «مدين»، كما تم ضبط شخص آخر مطلوب للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، صادر بحقه حكم بالحبس 5 سنوات.
من جانب آخر، قامت النيابة العامة بالطعن على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقروب الفنطاس، بطلب التشديد للعقوبات عليهم، وعلى من حكم ببراءتهم، وستنظر محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبد الرحمن الدارمي، القضية، ومن المتوقع تحديد جلسة قريبة لذلك.
وكانت محكمة الجنايات، قضت نهاية الشهر الماضي، بحبس الشيخ عذبي الفهد، والشيخ خليفة العلي، والشيخ أحمد الداوود، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس حمد الهارون 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وفلاح الحجرف وعبد المحسن العتيقي، سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية «قروب الفنطاس».
وضمت لائحة المتهمين في قروب الفنطاس، الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة من قبل الحكومة، بناء على توصية من مجلس الأمة الكويتي في يوليو الماضي، عدداً من أبناء الأسرة الحاكمة وإعلاميين ومغردين، بالإضافة إلى ثلاثة محامين، ليصل مجموعهم إلى 13 متهماً.
ذكرت تقارير، وجود 147 شكوى ضد مسؤولين امتنعوا عن تنفيذ أحكام قضائية في الكويت، وأن الرقم في ازدياد، وأن بعض تلك الأحكام يُنفَّذ فجأة، بمجرد مخاطبة النيابة لتلك الوزارات لمعرفة أسباب الامتناع.