أحيل بعض المديرين العامين الذين تم إعفاؤهم مؤخراً من مناصبهم إلى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد، وأشارت مصادر عراقية إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم طرح «وجبة جديدة» من الإعفاءات تشمل وكلاء وزارات ومديرين عامين، فيما كشفت لجنة النزاهة النيابية عن فتح التحقيق بشأن المستبعدين الجدد، محذرة من أن تكون قرارات العبادي «غير مبررة».
وذكرت مصادر مطلعة، أن «المقالين الجدد ستصدر أوامر بمنعهم من السفر، لحين الانتهاء من التحقيقات، والتأكد من براءة ذممهم»، فيما أكد مسؤولون سابقون، وجود أكثر من 128 دعوى قضائية ضد العبادي مقدمة من قبل وكلاء وزارات ومديرين عامين، إضافة إلى مستشارين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل وصولهم السن التقاعدي.