أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلاً جزئياً على حكومة عبد المالك سلال شمل خاصة وزارتي المالية والطاقة، وفق ما أفاد بيان للرئاسة.

وغادر وزير الطاقة صالح خبري وزارة الطاقة بعد عام واحد من تعيينه وخلفه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والكهرباء نور الدين بوطرفة. ورقي حاجي بابا عمي من وزير منتدب مكلف بالميزانية والاستشراف إلى وزير للمالية خلفاً لعبد الرحمان بن خالفة الذي يغادر الحكومة قبل أن ينهي مشروع إصلاح القطاع المصرفي الذي تعرض لانتقادات كثيرة من المستثمرين والسياسيين.

وتدعمت الوزارة باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى معتصم بوضياف مدير الصرف والنقد في وزارة المالية سابقاً.

وغادر عميد الوزراء وزير السياحة عمار غول الحكومة بعد أن قضى فيها 17 عاماً، إذ حصل على أول حقيبة وزارية مع أول حكومة للرئيس بوتفليقة في 1999، وخلال هذه الفترة تنقل بين وزارات الصيد البحري والأشغال العمومية والنقل والسياحة.

وخلف غول في السياحة زميله وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري الذي ترك منصبه لعبد القادر والي وزير الأشغال العمومية، الحقيبة التي تم إدماجها مع وزارة النقل بقيادة بوجمعة طلعي. وفي الفلاحة والصيد البحري تم الاستغناء عن سيد أحمد فروخي وتعويضه بأحد الموظفين السابقين في القطاع الأمين العام للوزارة عبد السلام شلغوم أحد الذين رافقوا كل برامج إصلاح القطاع الفلاحي منذ اكثر من عشر سنوات.

كما دخلت امرأة جديدة للحكومة في شخص غنية إيداليا كوزيرة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لتنضم الى وزيرات الأسرة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة التقليدية والتربية التي طالب نواب إسلاميون بإقالتها بعد تسريب أسئلة الثانوية العامة.

وإضافة الى ذلك عين بوتفليقة وزير الخارجية ورئيس المجلس الدستوري الأسبق بوعلام بسايح «86 عاماً» وزير دولة مستشار خاص وممثل شخصي لرئيس الجمهورية.