تسببت الخلافات النيابية خلال مناقشة المداولة الثانية لتعديلات قانون ٥/ ٢٠٠٥ بشأن بلدية الكويت في جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس في إرجاع القانون إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية مجدداً، وسط اعتراض من قبل بعض النواب على القرار الذي لم يكن الأول من نوعه.
وتركزت الخلافات حول توزيعة الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، في حين رفض المجلس تعديلاً حكومياً ينص على تحديد دوائر المجلس البلدي بمرسوم، بينما وافق على اشتراط حصول المرشح لعضوية المجلس البلدي على شهادة جامعية.
وتعرضت لجنة المرافق العامة إلى هجوم لاذع من قبل بعض الأعضاء، بسبب مقطع فيديو تم عرضه في القاعة يتناول عمل اللجنة، والذي جاء، بحسب ما بين عضو اللجنة راكان النصف، بدون علم اللجنة، ووصف النائب حمدان العازمي فيديو اللجنة بأنه دعاية انتخابية وتطبيل لأحد الأعضاء الذي ظهر به.
تنظيم الصيدلة
ووافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على تعديلات تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والتي تنص على السماح للصيدلي الكويتي فتح صيدلية شرط عدم عمله في القطاع الحكومي، وكذلك السماح للجمعيات التعاونية بفتح صيدلية لها شريطة أن تسجل باسم صيدلي كويتي.
وفي المداولتين، اقر مجلس الأمة امس تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي من بينها إلزام صاحب العمل بتحويل راتب العامل في حساب بنكي.
ورفع مجلس الأمة من جدول أعماله تعديلات مقدمة على اللائحة الداخلية تنص على تقليل النصاب اللازم في اجتماعات اللجان. ووافق على تعديل قانون المحاكمات الجزائية في المداولتين والذي يمنح المتضرر من قرار منع السفر بالتظلم من هذا القرار أمام القضاء، وذلك بعد أن بين وزير العدل يعقوب الصانع أن هذا القانون محل تأييد من السلطة القضائية ومن وزارة العدل.
رفع حصانة
وكان مجلس الأمة وافق في بداية الجلسة على رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتين واحدة من المحامي دويم المويزري والثانية من سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت، فيما رفض رفعها عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية جنح صحافة.