انشغلت الأوساط الصحافية في مصر، أمس، بواقعة احتجاز الشرطة المصرية لنقيب الصحافيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة، بعد رفضهم دفع كفالة مالية للإفراج عنهم عقب تحقيق في اتهامات بـ«نشر أخبار مغلوطة والتستر على صحافي ومتدرب صحافي مطلوبين للتحقيق»، بحسب ما ذكره محامي النقابة سيد أبو زيد.
وقررت النيابة المصرية أمس، إخلاء سبيل نقيب الصحافيين يحيى قلاش واثنين من الأعضاء هما جمال عبد الرحيم وخالد البلشي بكفالة 10 آلاف جنيه مصري لكل منهم، لكن الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر ولا يجوز قانوناً فرض كفالة، الأمر الذي دفع عدداً من أعضاء مجلس النقابة إلى التدخل وطلب مقابلة النائب العام.
وأكد محامي النقابة سيد أبو زيد أن الثلاثة حُقق معهم أكثر من 10 ساعات، موضحاً أن الاتهامات الموجهة إليهم تتعلق بـ«التستر على الصحافي عمرو بدر والمتدرب محمود السقا داخل مقر النقابة برغم صدور أمر ضبط وإحضار لهما».