قضت المحكمة العليا الاستئنافية الأولى في مملكة البحرين بتغليظ عقوبة السجن الصادرة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة علي سلمان، ورفعها من أربع سنوات إلى تسع سنوات.
وصرح المحامي العام في البحرين هارون الزياني بأن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى أصدرت «حكمها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية لارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة.
وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، حيث قضت بقبول استئنافي النيابة والدفاع شكلاً وفي الموضوع برفض استئناف الدفاع، وقبول استئناف النيابة العامة بمعاقبته بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك بحبسه سنتين عن التهمة الرابعة، بما مجموعه تسع سنوات».
وصدر حكم على سلمان في يونيو الماضي بالسجن أربع سنوات لإثارة الاضطرابات. واستأنف محامو الدفاع في سبتمبر الحكم قائلين، إن ممثلي الادعاء قدموا ضمن الأدلة مقتطفات من خطب انتزعت من سياقها. ورد الادعاء باستئناف يطالب المحكمة بالعدول عن تبرئة سلمان في وقت سابق، وتوجيه اتهامات أكثر خطورة له منها السعي لقلب نظام الحكم بالقوة، ومددت المحكمة فترة سجنه نتيجة لذلك.