استأنف البرلمان العراقي نشاطه بجلسة مكتملة النصاب وُصفت بالهادئة، وتعد الأولى منذ اقتحام متظاهرين مقره في المنطقة الخضراء قبل ثلاثة أسابيع، وخصصت للتضامن مع القوات العراقية التي تخوض حرباً لتحرير مدينة الفلوجة من تنظيم داعش، واستمعت الجلسة قبل رفعها إلى تقرير مفصل من رئيس الحكومة حيدر العبادي عن سير العمليات.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في كلمة خلال الجلسة: «نعلن الآن عن تحقق النصاب القانوني للجلسة 28 (منذ بدأ الفصل التشريعي الحالي في يناير الماضي)، بحضور 167 نائباً».

وأضاف الجبوري: «الشعب العراقي ينتظر من مجلسنا التفاهم على صيغة واضحة لعبور الأزمة الاقتصادية الكبيرة الخطرة، وضرورة اغتنام فرصة الدعم الدولي لتجاوز مشكلة النقص الحاد بالسيولة لتأمين مستحقات المواطنين من الرواتب وغيرها».

تأجيل

وفي سياق ذي صلة، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل ثاني جلسات النظر في دستورية جلستي البرلمان اللتين عقدتا في نيسان الماضي إلى الثامن من حزيران المقبل، واستكملت المحكمة أمس النظر في الأدلة التي قدمها نواب جبهة الإصلاح، ومنها مذكرة تبين عدد النواب الحاضرين في جلسة إقالة سليم الجبوري قدّمها مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو، كما استعرضت المحكمة بعض الصور الفوتوغرافية، وقررت تحويلها إلى الخبراء ورفع تقرير بشأنها خلال ستة أيام.