ناقشت الهيئة العليا للمفاوضات ضمن اجتماعاتها الدورية بالعاصمة السعودية الرياض أيام الخميس والجمعة والسبت؛ مستقبل العملية السياسية، وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف.
حيث تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة للتفاوض، عبر تحقيق المواد الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254/2015، التي تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
ورأت الهيئة أن جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان الالتزام بذلك، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كل المناطق المتضررة وفق جدول زمني تشرف الأمم المتحدة على تنفيذه، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2268/2016، في ما يتعلق بوقف الأعمال العدائية.
وأكدت الهيئة استمرارها في دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف، كما تبنت الهيئة مجموعة مبادرات تهدف إلى توثيق الصلة مع كل فئات المجتمع السوري وتحقيق الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية.
حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر السورية للاستفادة من خبراتها، ورفد جهود الهيئة بالمادة العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لأنشطتها.