أعلن مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية أن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لميليشيات حزب الله قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أميركي جديد يستهدف وقف تمويل الجماعة.
وأقر القانون الأميركي لمنع التمويل الدولي لحزب الله في ديسمبر، ويهدد بفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله بشكل كبير.
وأثار هذا القانون خلافاً لم يسبق له مثيل بين حزب الله ومصرف لبنان.
وعندما سئل في مقابلة مع قناة «إل. بي. سي» التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن تطبيقه على وزراء ونواب حزب الله ، قال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانييل جلاسر «إننا لا نميز بين أعضاء الحزب ».
ولعب مقاتلو حزب الله المدعوم من إيران دورا في النزاعات التي شهدها لبنان، ويشارك الحزب في الحياة السياسية من خلال وزراء في الحكومة وأعضاء في البرلمان والمــجالس البلدية.
تصنيف
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية، ويثير السخط على وجه الخصوص الدور الذي يلعبه جناحه العسكري في الصراع السوري.
وقال مصرف لبنان ومسؤولون أميركيون مراراً إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين، أو طائفة محددة بصفة خاصة، ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.
هدف
وقــال جلاسر «ندرك الفرق بين حزب الله والــطائفة الــشيعية بــشكل أوسع».
وأضاف «إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم. وبشكل واضح فإن له تأثيرا محددا هنا في لبنان لأن لحزب الله تواجداً كبيراً هنا في لبنان. ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة».