غزة - أسامة الكحلوت

يدرس المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي ماندليليت، شبهات بالخروقات والمخالفات الجنائية التي نسبها تقرير المراقب العام لدولة الاحتلال يوسف شبيرا، ليفحص وجود أدلة جنائية ضده في ما سميت بقضية «بيت توزر» التي يشتبه بأن نتانياهو حصل بموجبها على تمويلات مزدوجة لسفريات، الأمر الذي يضع نتانياهو على سكة سلفه أيهودا اولمرت التي انتهت به في السجن. وبدأت الأسبوع الماضي أولى الجلسات لفحص وجود مواد من شأنها إحالة نتانياهو للتحقيق بشبهات تمويلات مزدوجة، ومنح معطيات كاذبة وتشويش متعمد لمصادر تمويل السفريات، وفحص مدى مصداقية الشبهات التي من شأنها أن تشكل لائحة اتهام مستقبلية.

بلاغات كاذبة

وأرسل ما يسمى مراقب الدولة يوسف شبيرا في ديسمبر 2015، رسالة للمستشار القضائي للحكومة في ذلك الحين يهودا فاينشتاين، حذره فيها من وجود شبهات بتنفيذ مخالفة جنائية استقاها من مواد التحقيق بقضية «بيبي توزر» واعتمد على وثائق تحمل في طياتها بلاغات كاذبة وخداع معلومات عن استخدام أموال نقداً كجزء من تمويل سفرياته.

واشتمل التقرير على معلومات حول تمويل سفريات نتانياهو وأفراد عائلته خلال 2003- 2005، بينما شغل منصب وزير المالية، وتبين من التقرير أن 10 جهات مختلفة، وبينها حكومات دول أجنبية ومنظمة «اليوندس» وهيئات عامة ورجال أعمال وأشخاص مولوا سفريات نتانياهو وعائلته.

تقارير « »