يناقش عددٌ من اللجان البرلمانية المصرية مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة التي قدمتها الحكومة، وذلك خلال اجتماعات خاصة على مدار الأسبوع الجاري، في أكثر الاختبارات صعوبة أمام البرلمان، لاسيما أن مشروع الموازنة العامة يعد من بين أكثر الملفات التي تثير الجدل داخل الأوساط المصرية في كل عام، وعادة ما يثار حوله لغط واسع وردود أفعال مختلفة.
ويبدأ البرلمان المصري ـ من خلال اللجان النوعية ـ الاحتكاك المباشر بالموازنة العامة بمناقشة بعض بنودها، عقب أن تمت إحالة المشروع إلى لجنة الخطة والموازنة بعد عرض الحكومة تفاصيله أمام النواب الأسبوع الماضي.
خطة تنموية
وتناقش الأسبوع الجاري لجنة التعليم والبحث العلمي ما يخص التعليم والبحث العلمي بمشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى لجنة القوى العاملة التي تناقش ما يتعلق بالتأمينات والهيئات التابعة لها، فضلًا عن لجنة التضامن الاجتماعي التي من المقرر أن تبدأ مناقشة ما يندرج من اختصاصاتها بمشروع الموازنة لإبداء الرأي.
بينما تبحث لجنة الإعلام والثقافة والآثار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بمختلف القطاعات التي تندرج تحت اختصاصات عمل اللجنة..
وكذلك لجنة الشؤون الدينية. أما لجنة الخطة والموازنة فتبحث خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك فيما يخص قطاع وزارة الصحة، ومناقشة خطة التنمية المستدامة، وكذلك فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر مصدر برلماني مصري لـ «البيان» أن هناك رؤية وخطة عمل محددة لدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة للانتهاء منها قبل بداية العام المالي الجديد. في الوقت الذي شدد فيه على أنه لو لم يتم الانتهاء من الموازنة في تلك الفترة، فإنه يتم العمل بالموازنة القديمة للعام المالي السابق حتى انتهاء المجلس من اعتماد الموازنة الجديدة.
ويبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 1217.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام السابق.
8
من المقرر أن تستقبل لجان مجلس النواب المصري ثمانية وزراء؛ لمناقشتهم في المخصصات الواردة بمشروع الموازنة العامة، كل في قطاعه، على رأسهم وزير المالية ووزير التخطيط.