أعلنت «الحركة الدستورية الإسلامية»، المعارضة في الكويت، العودة عن مقاطعتها الانتخابات، الذي اتخذته قبل أربعة أعوام والمشاركة في دورة السنة المقبلة، وذلك في بيان أصدرته أمس.
وكانت الحركة من ضمن تحالف ضم العديد من التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية، قاطع دورتي الانتخابات العامة اللتين أقيمتا في العامين 2012 و2013، احتجاجاً على تعديل الحكومة نظام الاقتراع.
واعتبر التحالف في حينه أن التعديل الذي اتخذته الحكومة بداية وأقرته المحكمة الدستورية لاحقاً، يتيح لها السيطرة على مجلس الأمة،إلا أن الحركة ذكرت في بيانها أمس أنها توصلت إلى إعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن قرار العودة يأتي «نظراً لانسداد مسارات العمل الإصلاحي والحالة السلبية التي وصلت إليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي»، مدعية أن الأعوام الماضية أدت إلى «انحدار خطر للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اتجاه تهميش دور مؤسسات الدولة وضعف الرقابة وغياب الرأي الآخر، ما أسهم بنمو الفساد وتعطل عجلة التنمية، وصدور العديد من التشريعات المخالفة للدستور».
ويأتي إعلان الحركة الدستورية المرتبطة بجماعة الإخوان، بعد قرار حركة إسلامية أخرى هذا الشهر هي «تجمع ثوابت الأمة»، العودة أيضاً عن المقاطعة. وعليه، ستشارك الحركتان في الانتخابات المقررة في سنة 2017.