ردت المحكمة الاتحادية في العراق، الدعوى التي أقامها نواب معتصمون، واعترفت بسليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب، في حين قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر في دعوى الأزمة النيابية إلى يوم الأحد المقبل، لغرض دعوة الخبراء لإبلاغهم بمهمتهم وتسليمهم ما تحت يد المحكمة، إضافة إلى الأقراص المدمجة.
ونقل موقع »سكاي نيوز عربية«، أن المحكمة الاتحادية في العراق ردت الدعوى التي أقامها نواب معتصمون، واعترفت بسليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب، وخلص قرار المحكمة إلى عدم شرعية جلسة إقالة الجبوري من قبل النواب المعتصمين، وشرعية ما تلاها من جلسات عقدت برئاسته. وكان نواب عراقيون قد اعتصموا داخل البرلمان، في أبريل الماضي، وأداروا جلسة صوتوا خلالها على إقالة الجبوري، إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية. في الأثناء، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر في دعوى الأزمة النيابية إلى يوم الأحد المقبل، لغرض دعوة الخبراء لإبلاغهم بمهمتهم وتسليمهم ما تحت يد المحكمة..
إضافة إلى الأقراص المدمجة. وأكد عضو مجلس النواب عن تحالف القوى العراقية عبدالقهار السامرائي، استعداد أغلب الكتل السياسية لحضور جلسة الأحد المقبل النيابية. وقال خلال لقائه، أمس، مستشار الشؤون السياسية في السفارة الأميركية في العراق، إن أغلب الأطراف السياسية توصلت إلى رؤية موحدة بعد الاجتماعات الحثيثة التي عقدت أخيراً، هي التوجه نحو عقد جلسة لمجلس النواب، والتي حددت يوم الأحد المقبل. وأضاف أن »هناك بعض القوى سعت إلى عرقلة عقد جلسة لمجلس النواب في محاولة لإعادة بعض الوزراء الذين تم استبدالهم، ولكن الحوارات المكثفة أفشلت تلك المساعي«.