قرر البرلمان العراقي رسمياً عقد جلسته التشاورية الشاملة الأحد المقبل عوضاً عن اليوم الأربعاء، بحسب مخرجات اجتماع رؤساء الكتل النيابية مع رئيس البرلمان سليم الجبوري الأسبوع الماضي، في وقت بات من الراجح أن يكسب الجبوري الدعوى المنظورة أمام المحكمة العليا، بشأن شرعية استمرار رئاسته.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان مقتضب، أن رئاسة المجلس قررت رسمياً عقد جلسة للبرلمان يوم الأحد المقبل، في وقت أعلن النائب أحمد المدلول، عن اتفاق الكتل السياسية على عقد الجلسة، مشيراً إلى أنها ستناقش الأوضاع الأمنية ومطالب المتظاهرين.
من ناحيته قال الخبير القانوني طارق حرب، إن الدعوى التي تنظرها المحكمة الاتحادية يوم 25/5 بخصوص دستورية جلسات البرلمان «هي الوحيدة التي اتفقت على قبول نتيجتها جميع الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب»، مشيراً إلى أنها تعتبر من الدعاوى الكبرى، بل تعتبر أكبر دعوى تنظرها هذه المحكمة منذ تأسيسها سنة 2005، لأنها الوحيدة التي اتفقت على قبول نتيجتها جميع الكتل السياسية، وأعضاء مجلس النواب، وهذا ما لم يحصل منذ تاريخ تأسيس هذه المحكمة.
وأوضح أنه لم يحصل مثل هذا الإجماع السياسي على الامتثال لقرار المحكمة مهما كان محتواه، ومهما كانت تفاصيله ونتيجته وآثاره، ذلك أن جميع الدعاوى التي نظرتها هذه المحكمة كانت إما محلاً للقبول من طرف وموضعاً للرفض من طرف آخر وإما كانت محلاً للرفض من جميع الأطراف، وعدم القبول في أحيان أخرى، والاتفاق على قبول قرار المحكمة وحكمها مهما كانت النتيجة فضيلة للمحكمة من وجه، ومنقبة للنواب من وجه آخر وفي الوقت ذاته رجح قانونيون وبرلمانيون بكسب سليم الجبوري للدعوى.