انطلقت في الرياض، أمس، أعمال الاجتماع الخامس لفريق العمل المعني بربط وزارات الداخلية بشبكة الاتصالات المؤمنة بوزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآلية متابعة تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية الشاملة، إضافة إلى بحث أحدث المستجدات الأمنية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن دول المجلس واستقرارها، إلى جانب مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف.
وذكرت التقارير أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، باشر مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي سيتم تبادلها عبر شبكة الاتصالات المؤمنة التي تخدم عدداً من قطاعات وزارات الداخلية بدول المجلس.
وناقش الوكلاء أيضاً آلية متابعة تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي قطعت أشواطاً كبيرة نحو تعزيز وتوحيد العمل الأمني المشترك، والتعاون فيما بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس، إضافة إلى بحث أحدث المستجدات الأمنية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن دول المجلس واستقرارها. وأكد وكيل وزارة الداخلية السعودي د. أحمد بن محمد السالم، حرص الأجهزة الأمنية على حماية المواطنين من كل المخاطر التي تهدد أمنهم واستقرارهم سواء كانت إرهاباً أو مخدرات أو جريمة منظمة.
وأوضح السالم أنّ من أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع بحث سبل تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون العميد هزاع مبارك الهاجري، في كلمة مماثلة، إن الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات الداخلية، يبحث عدداً من الموضوعات التي تعزز العمل الأمني المشترك، ومن أبرزها رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني.
وأشاد الهاجري بما تحقق من إنجازات أمنية على مستوى دول المجلس في ظل مسيرة العمل الأمني المشترك، وما حققته في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومحاربة تنظيماته المجرمة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق سليمان فهد الفهد، تضافر الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي لوضع خطط وإجراءات كفيلة بإيجاد آليات فعالة وقادرة على محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدي للجرائم المنظمة.