اتجهت آمال العراقيين إلى يوم الأربعاء المقبل والذي حدده قادة الكتل السياسية موعداً لعقد الجلسة الشاملة لمجلس النواب بغرض اجازة الحكومة الجديدة وإنهاء الأزمة السياسية الماثلة، وفيما أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حضورها للجلسة المعلنة وجهت كتلة الأحرار انتقادات لاذعة للحكومة العراقية واجتماع القادة السياسيين واعتبرته أتى بعد «خراب البصرة».
وقال مقرر مجلس النواب، عماد يوخنا إن الاجتماع الطارئ لقادة الكتل السياسية اسفر عن اتفاق على عقد جلسة موحدة للبرلمان، يوم الأربعاء المقبل أو اليوم الذي يليه، وأضاف إن انعقاد الجلسة الشاملة «يتوقف على إكمال النصاب القانوني وإعلان قرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية جلستي البرلمان خلال ابريل الماضي».
وشدد على أن إكمال النصاب القانوني هو الهدف الأساس في اجتماعات الأطراف السياسية وقادة الكتل وهيئة رئاسة البرلمان والرئاسات الاخرى، وان المساعي مستمرة للمضي من اجل تحقيق النصاب القانوني الكامل لعقد جلسة شاملة، مشيرا إلى أن «هيئة رئاسة البرلمان لا تريد الدعوة إلى عقد جلسة وتحديد موعدها، من دون توافق اغلب الكتل السياسية والأطراف الاخرى وضمان حضورها.
وأكد أن «تمديد الفصل التشريعي دخل حيز التنفيذ منذ الأسبوع الماضي، وهناك تشريعات وملفات يتوجب على السلطة التشريعية انجاز تمريرها سريعا في غضون الفصل الحالي بعد التئام البرلمان». من جانبها، انتقدت كتلة الأحرار النيابية اجتماع قادة الكتل السياسية ورئاسة البرلمان، واعتبرته انه جاء «بعد خراب البصرة».
وقال رئيس الكتلة عقيل عبد حسين في تصريح متلفز، إن «المتظاهرين أرادوا إيصال رسالة إلى الحكومة لتعتني بهم، ومن دخل إلى مبنى البرلمان هم ليسوا فقط من أبناء التيار الصدري، بل لفيف من العراقيين في مختلف مناطق العاصمة بغداد».
من ناحيتها أعلنت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية آلا طالباني أن «الكتل الكردستانية ستحضر جلسة البرلمان المقبلة، وتفعل دور المؤسسة التشريعية، وتناقش جميع الاخفاقات داخل قبة المجلس».
إضاءة
يشهد الوضع السياسي العراقي تأزماً تطور بعد المطالبة بتغيير الكابينة الوزارية ومن ثم تحول إلى تغيير الرئاسات الثلاث، ليتم استبدال خمسة وزراء فقط وتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لتغيير باقي الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب فيما يؤكد المسؤولون الحكوميون بينهم الرئاسات الثلاث على ضرورة عقد جلسة برلمان شاملة.