أكدت نقابة الصحافيين المصريين تمسكها بموقفها في الأزمة مع وزارة الداخلية، محذّرة مما أسمته محاولات تشويه صورة الصحافيين أمام الرأي العام.
وأكد نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش أن ما أسماها «معركة كرامة النقابة» لا تنفصل عن معركة حرية الصحافة وتنظيمها المتمثلة في إقرار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وإلغاء عقوبات حرية النشر.
وقال قلاش في تقرير قدمه لمؤتمر النقابة لأعضاء الجمعية العمومية، إنّ «النقابة سلكت كل السبل لتوضيح موقفها وحل الأزمة، وقدّمت بلاغات للنائب العام ضد الاعتداء على النقابة ومذكرة قانونية مفصلة حول ملابسات اقتحام وحصار النقابة، وتمّ تشكيل لجنة قانونية لمتابعة كل تداعيات الأزمة وجار إعداد ملف قانوني حولها».
وأضاف:«حضر إلى النقابة ثلاثة وفود: أولها برلماني من النواب الصحافيين وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام، ولم يكن لنا طلب منهم إلّا إعمال دولة القانون، ووفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان وقدمت لهم النقابة ملفاً بالحقائق، كما استقبلت وفوداً من النقابات المهنية من الأطباء والمهندسين والمحامين».
وأشار قلاش إلى أن النقابة تعاملت بإيجابية مع كل المبادرات التي طرحتها جميع الوفود والأطراف لحل الأزمة، وأنّها كانت حريصة على إزالة آثار التصريحات السلبية والمعلومات المغلوطة التي استهدفت إثارة الرأي العام ضد النقابة وقضيتها، سواء من خلال قرار تأجيل انعقاد مؤتمر الجمعية العمومية أسبوعاً، في محاولة لإتاحة الفرصة لحل الأزمة أو التعامل بإيجابية مع تصريحات الرئيس السيسي.