يناقش مجلس الأمة الكويتي في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل عدداً من القوانين منها قانون المناقصات العامة والمداولة الثانية على قانوني تنظيم الخبرة وعدد من يجوز للحكومة منحه الجنسية الكويتية خلال العام الجاري.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس خلال الجلسة المقبلة التعديل على قانون العمل الأهلي حول مادتين، تساهم بالحد من تجارة الإقامات من خلال تغليظ العقوبات على صاحب العمل والعامل والتي تصل إلى السجن والغرامة.

كما ستناقش لجنة في البرلمان الكويتي لأول مرة تقريراً حكومياً حول الجهات والمسؤولين المقصرين في تنفيذ خطة التنمية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح

وقال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري إن التقرير الحكومي الذي أعدته الصبيح بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح يعد مؤشراً قوياً على جدية الحكومة في مواجهة أي تقاعس عن تنفيذ الخطة التنموية.

على صعيد آخر، بحثت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها أمس مع وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي العلاقات الإنسانية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر رئيس اللجنة النائب جمال العمر في تصريحات صحافية أن اللجنة تبادلت وجهات النظر حول مختلف القضايا، مبيناً أنه تم التركيز على قانون العمالة المنزلية والتشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان والدور الكويتي الإنساني والمتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.