تعد فرنسا وبريطانيا، مشروع قرار في مجلس الأمن، يسمح لسفن للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، اعتراض سفن يشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا. ويوسع هذا القرار، عملية الاتحاد الأوروبي «صوفيا»، عبر تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الأوروبيين يريدون أيضاً بناء قوة لخفر السواحل للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين، انطلاقاً من سواحل ليبيا. ونقلت عن دبلوماسي كبير، لم تكشف اسمه، أن الإجراءين يمكن أن «يتخذا قريباً» في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن مشروع القرار حول توسيع المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي، يتطلب قراراً من الاتحاد نفسه أولاً، مشيراً إلى أن ذلك سيجري «خلال أسابيع، وليس أياماً». وأشار الدبلوماسي إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية، بل إلى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلّحة
. وقال إنه: «إذا رصدت (القطع البحرية الأوروبية) أسلحة منقولة بحراً إلى ليبيا، فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها». وينص مشروع القرار، على أن تتولى القوة البحرية للاتحاد الأوروبي، تدريب خفر السواحل الليبية. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن: «علينا أن نمنح حكومة الوفاق الوطني، الوسائل لممارسة سلطتها (..)، لكننا لم نصل بعد إلى ذلك». وأضاف دبلوماسي آخر: «لا أعرف كم يحتاج الأمر من الوقت»، معتبراً أنها مسألة «معقدة»، بسبب استمرار الانقسامات داخل المجلس.