بدأت بوادر جدية لإنهاء الأزمة السياسية العراقية، وفيما تمكن مجلس الوزراء من عقد جلسته الاعتيادية أمس، واتخذ جملة من القرارات الخدمية والإصلاحية أعلن رئيس مجلس النواب الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتمديد الأجل التشريعي للبرلمان شهراً واحداً، في وقت خاطبت المحكمة الاتحادية طرفي الدعوة المقدمة، بشأن شرعية جلسته الخاصة بعزل رئيسه سليم الجبوري.

وفي الأثناء قالت مصادر عراقية إن مجلس الوزراء تمكن أمس، من تجاوز معضلة النصاب، وعقد جلسته الاعتيادية كونها ثاني جلسة له، منذ تفجر أزمة إجازة الحكومة الجديدة، واتخذ المجلس جملة من القرارات الخدمية والإصلاحية، بشأن بعض القضايا المطروحة على طاولته.

من ناحيته أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن تمديد الفصل التشريعي الحالي للبرلمان، شهراً واحداً. وذكر بيان لمكتبه «بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس النواب، واستناداً إلى المادة 58 من الدستور، تقرر تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وذلك للحاجة الماسة لاستكمال الإصلاحات والتشريعات الضرورية اللازمة، تحقيقاً لمصالح البلاد العليا».

وفي السياق وجّهت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، خطاباً إلى جميع أطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم إجاباتهم، وفقاً للمدد القانونية لكي يتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور.