تدرس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري وعدد من النواب التقدم بمقترحات وطلبات للعفو عن سجناء قانون التظاهر من الشباب في مصر؛ حرصاً على مستقبلهم، لاسيما وأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أطلق على العام الجاري 2016 «عام الشباب».

وتدرس اللجنة التقدم بمقترح أمام أول اجتماع للجلسة العامة لمجلس النواب المصري يطالب بحصر أعداد الشباب المسجونين جراء مخالفة القانون المنظم للتظاهر وطلب العفو والإفراج عنهم، وفق ما أعلنه عضو اللجنة النائب محمد خليفة. وفي خضم الجدل المُتجدد بشأن القانون المنظم للتظاهر، لاسيما عقب صدور أحكام قضائية بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام ضد عشرات الشباب من المتظاهرين من دون تصريح، اقترح سياسيون مصريون ونواب برلمانيون إصدار قانون بـ«العفو العام» من قبل المجلس؛ حفاظاً على مستقبل هؤلاء الشباب.