أكدت المملكة العربية السعودية أنها مستمرة في سياستها في حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان، في وقت حملت طهران مسؤولية منع مواطنيها من حج هذا العام وشددت على رفض المملكة للمحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين بهدف تسييس الفريضة واستغلالها للإساءة إلى السعودية التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة.
وأكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج لهذا العام يعود إلى المسؤولين الإيرانيين، وسيكونون مسؤولين أمام الله وأمام العالم أجمع.
وشدد المجلس على رفض المملكة للمحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على ما تم خلال الاجتماع مع المسؤولين عن شؤون الحج في إيران بشأن بحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج الإيرانيين أسوة بحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، وما جرى خلاله من رفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حجاجهم.
رسالة
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونتائج استقباله لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، وقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف فوتل.
وقال الطريفي إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار الذي يهدف إلى رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها.
تقارير
وأضاف الطريفي أن المجلس استمع إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مؤكداً استمرار المملكة في سياستها من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان.